أعضاء من نادي ظفار يتجهون للمحاكم والوزارة بعد تسويف ورفض النادي منحهم للعضويات..!!
تقدم مجموعة من اعضاء نادي ظفار بملف قضيتهم للمحاكم الادارية يطالبون فيها بحقهم في الحصول على عضوية في ناديهم الذي ينتمون اليه بعد أن رفض ناديهم أن يمنحهم العضوية رغم مطالباتهم المتكررة بالحصول على هذه العضوية.
وقد وضع النادي عدة عراقيل لعدم منح هولاء المجموعة العضويات التي يطالبون بها في محاولة للتسويف تارة ولمحاولة للمماطلة تارة أخرى.. مطالبا النادي بمستندات تعجيزية.
هذه المجموعة التي تطالب بعضويتها في نادي ظفار منهم رياضيين بارزين ولاعبين شاركوا في الفريق الكروي الاول بالنادي خلال السنوات الماضية.
ويسعون لحضور إجتماعات الجمعية العمومية لطرح افكارهم ومقترحاتهم الا ان ادارة النادي تحاول منذ اكثر من ستة أشهر المماطلة في طلب المستندات منها مستند ( عدم المحكومية) وهو المستند الذي قدمته المجموعة مع طلبها رغم انه ليس من المستندات المنصوص عليها في قانون طلب العضويات.
ومع هذا رفض النادي منح العضويات لهذه المجموعة التي رفعت ملفها لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والتي لم تتخذ حتى الان أي خطوة اتجاه النادي.
وعزز النادي طلباته بمستند جديد وهو ( شهادة حسن السيرة والسلوك) والذي تم طلبه بعد ايام من تقديم. طلبات العضوية التي علقها النادي دون أسباب حقيقية.
المجموعة المطالبة بعضوية النادي ترى بأن ادارة النادي تتعمد في المماطلة حتى لا يكتسب الاعضاء الجدد الحق في حضور الجمعية العمومية في العام القادم والمنتظر أن تشهد انتخاب مجلس ادارة جديد للنادي في محاولة لمنع هذه المجموعة من ممارسة حقها في الترشيح والترشح والتصويت على قرارات الجمعية العمومية.
الجدير بالذكر بأن نادي ظفار عقد جمعيته العمومية مؤخرا لمناقشة عدد من الملفات منها ملف الاستثمار وهو الملف الذي يضم العديد من الألغاز خاصة استثمار النادي في الدهاريز التي وصلت ملفاته لاروقة المحاكم.
