خطوة جريئة من جامباولو تقربه من تدريب ميلان

سيترك ماركو جامباولو نادي  سمبدوريا الذي دربه من عام 2016، من أجل توقيع عقد مع ميلان للاشراف عليه لمدة عامين خلفا لجينارو غاتوسو، وذلك بحسب ما أفادت  وسائل الاعلام الإيطالية.


وسيكون المدرب البالغ من العمر 51 عاما جزءا من حملة التغيير التي يجريها النادي اللومباردي والتي أسفرت حتى الآن عن رحيل غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني الى منصب المدير الفني وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.

وبعد أن سمح له رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سينضم جامباولو الى ميلان بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث، ضمن خطة إعادة بناء الفريق مع الاعتماد على عنصر الشباب عوضا عن الانفاق لضم نجوم كبار في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

ونقل موقع سمبدوريا عن جامباولو قوله "أريد أن أشكر الرئيس فيريرو وسمبدوريا على هذه المواسم الثلاثة الرائعة. أريد أن أشكر جميع الناس في سمبدوريا الذين عملت معهم خلال الفترة التي أمضيتها في النادي".

وأنهى ميلان الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي في المركز الخامس، لكنه لم يحسم حتى الآن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أوائل الشهر الحالي أن يوقف الاجراءات المتخذة ضد ميلان بسبب عدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، وذلك حتى يحسم الأمر بالاستئناف المقدم الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان "سيبقى وقف الاجراءات ساري المفعول حتى يتخذ قرار بالاستئناف المقدم الى كاس".

وكان ميلان الذي أحرج في نيسان/ابريل بسبب عدم قدرته على احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي للسنوات الثلاث الأخيرة، مهددا بالاستبعاد من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أول موسم يتأهل اليها.

ويبدو القرار الأخير الصادر عن الاتحاد القاري كأنه المرحلة الثانية من المواجهة بينه وبين ميلان. ففي حزيران/يونيو 2018، استبعد ميلان فعلا من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 الى 2017.

وفي نهاية 2018، اعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، واعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، اذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 حزيران/يونيو 2021".
واستأنف ميلان أيضا هذا القرار امام "كاس" التي لم تبت في الأمر حتى الآن.

وبانتظار القرارات المقبلة، ونظرا للديون الهائلة المترتبة عليه، عمد النادي اللومباردي الى تقليص نفقاته.